|
أوج ..أعلن الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة، أن القوانين الاقتصادية التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية واقرتها بملاحظات في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر 2009 مسيحي، قد تمت مراجعتها وصياغتها وفقاً لملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وأكد في مداخلته التوضيحية التي طلبها منه أمين مؤتمر الشعب العام بالجلسة الاحتفالية التي عقدها مؤتمر الشعب العام أمس الثلاثاء بمناسبة العيد الثالث الثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ، بأن هذه القوانين جاهزة للبدء في تنفيذها.
وقال (إن الهدف من هذه القوانين والتشريعات هو إتاحة فرصة للشعب الليبي ولأفراده، لمزاولة النشاط الاقتصادي بكل حرية في ظل المبدأ الثابت وهو الاشتراكية الشعبية التي نادت بها النظرية العالمية الثالثة، ووصولا إلى ممارسة المساواة وكفالة ذلك ).
وأوضح الأخ الأمين أن هذه القوانين الجديدة هي القانون التجاري، وقانون الضرائب، وقانون الجمارك، وقانون علاقات العمل، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون سوق المال. |
