أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن نتائج تقريرها الرقابي الدوري، مؤكدة تنفيذ سلسلة من الجولات الميدانية والمسوحات الإلكترونية التي استهدفت ضبط سوق الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، وتأتي هذه التحركات لضمان الامتثال للأنظمة وحماية حقوق المتعاملين، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنظيم القطاع العقاري.
وشهدت الفترة الماضية تكاملاً بين الدور الرقابي والنشاط الاستثماري، حيث أظهرت بيانات البورصة العقارية حراكاً قوياً يعكس ثقة المستثمرين رغم الإجراءات التصحيحية الصارمة التي تتخذها الهيئة ضد المخالفين.
إحصائيات الرقابة والأداء العقاري (فبراير – مارس 2026)
يوضح الجدول التالي أبرز الأرقام التي سجلتها الهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية وفقاً لآخر التحديثات الرسمية:
| المؤشر العملياتي | الإحصائيات المرصودة |
|---|---|
| إجمالي قيمة تداولات البورصة (خلال أسبوع) | 3.540 مليار ريال سعودي |
| عدد الصفقات العقارية المنفذة | 3625 صفقة |
| الجولات الرقابية الميدانية المشتركة | 11 جولة (فبراير 2026) |
| عمليات المسح الإلكتروني للإعلانات | 17,484 عملية مسح |
| البلاغات العقارية التي تم التعامل معها | 1,269 بلاغاً |
تحرك رقابي مكثف لضبط سوق الوساطة العقارية
أوضحت الهيئة أنها نفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة 11 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 323 منشأة عقارية، وأسفرت هذه الجولات عن رصد تجاوزات تستوجب التصحيح القانوني، وتركزت أبرز المخالفات في الآتي:
- ممارسة النشاط بدون ترخيص: ضبط منشآت تمارس الوساطة العقارية دون الحصول على تراخيص سارية من الهيئة.
- مخالفة ضوابط الإعلانات: عدم الالتزام بذكر رقم الترخيص المعتمد أو اسم المرخص في الوسائل الإعلانية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام الوساطة العقارية.
- عدم دقة البيانات: رصد حالات لعدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من ملاك العقارات قبل عرضها.
وشددت الهيئة على أن العقوبات المالية قد تصل إلى 200 ألف ريال، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تشمل تعليق أو إلغاء التراخيص للمنشآت غير الممتثلة.
مؤشرات البورصة العقارية: تداولات مليارية في أسبوع
وفي سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة العقارية عن تسجيل صفقات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، وتوزعت هذه التداولات على مختلف مناطق المملكة، مع تسجيل نشاط لافت في أحياء مكة المكرمة وجدة والرياض.
ويعكس هذا الأداء القوي قدرة السوق العقاري السعودي على استيعاب الاستثمارات الضخمة، مدعوماً بالشفافية التي توفرها المنصات الرقمية الرسمية، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الأسعار الحقيقية وحجم الصفقات لحظياً.
كيفية الامتثال والتبلاغ عن المخالفات العقارية
حثت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء العقاريين على سرعة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة لتجنب العقوبات، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة في تنظيم السوق من خلال الخطوات التالية:
- التحقق من ترخيص الوسيط عبر منصة الهيئة العامة للعقار قبل إتمام أي عملية.
- الإبلاغ عن الإعلانات الوهمية أو المخالفة عبر تطبيق الهيئة الرسمي.
- التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 199011 لتقديم الشكاوى والبلاغات.
الأسئلة الشائعة حول الرقابة العقارية 2026
س: ما هي عقوبة ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص؟
ج: وفقاً للنظام، تصل الغرامات المالية إلى 200 ألف ريال سعودي، مع إمكانية إغلاق المنشأة ومنعها من ممارسة النشاط مستقبلاً.
س: هل يجب ذكر رقم الترخيص في إعلانات منصات التواصل الاجتماعي؟
ج: نعم، يُعد ذكر رقم ترخيص الإعلان واسم المعلن شرطاً أساسياً لنظامية الإعلان العقاري الرقمي في المملكة.
س: كيف أتأكد من نظامية الصفقات في البورصة العقارية؟
ج: يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للبورصة العقارية والتحقق من تفاصيل الصفقات والأسعار المعتمدة في الأحياء والمخططات.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة العامة للعقار
- البورصة العقارية السعودية
